به نقل از «ایران اکونومیست»

صنعت خودروسازی؛ از افزایش تیراژ تا احیای دوباره خودروسازی ایران در دیگر کشورها

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۲۷۷۹

وضعیت صنعت خودرو ۲ سال پس از استقرار دولت سیزدهم نشان‌دهنده به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو است که از جمله آنها افزایش تیراژ تولید، به صفر رسیدن خودروهای ناقص، عرضه شفاف خودرو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه قابل و احیای دوباره خودروسازی ایران در دیگر کشورها ذکر است.

به گزارش ایران اکونومیست، در ابتدای دولت سیزدهم صنعت خودروی کشور در وضعیت نامطلوبی بود؛ به‌گونه ای که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ عملا تولید خودرو به زیر یک میلیون دستگاه در سال افت کرده بود و پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان به عارضه ای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه این عارضه، افت کیفی محصولات انبار شده در پارکینگ خودروسازان و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و همچنین تقاضای انباشته شده در بازار خودروی کشور بود، طوری که عرضه غیرشفاف و قطره‌چکانی خودرو به بازار باعث رواج قرعه‌کشی و تبدیل بازار خودرو به جولانگاهی برای سوداگری شده بود.

متقاضیانی بودند که در ۲۰ دوره پیاپی عرضه محصولات یک خودروساز شرکت می‌کردند و خودرویی به آنان تعلق نمی گرفت، یا آن‌که سامانه فروش یک خودروساز در عرض چند دقیقه نخست تکمیل ظرفیت را اعلام می‌کرد، این در حالی بود که ظرفیت تولید در صنعت خودروی کشور وجود داشت و فقط کافی بود که با سیاستگذاری درست و تزریق نقدینگی امکان بهره برداری از مزیت بازار برای خودروساز فراهم شود.

برنامه تحول صنعت خودرو

نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران بر اساس برنامه تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سه مرحله اصلی شامل آماده سازی و احیاء ظرفیت‌های موجود (نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱)، استانداردسازی همه محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات (سال ۱۴۰۲) و تمرکز بر همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای و بین‌المللی (سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) است.

حذف محصولات قدیمی، تولید محصولات متکی بر طراحی بومی (دانش بنیان شدن خودروسازی)، دستیابی به کیفیت رقابتی، بهره برداری از فرصت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی مبتنی بر محصول و فناوری و همکاری‌های فناورانه خارجی بر مبنای طراحی و سرمایه گذاری مشترک در فناوری‌ها، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

با طراحی برنامه تحول صنعت خودروی کشور و اجرای گام نخست آن، یکی از بالاترین رشدهای تولید خودرو در دنیا در سال ۱۴۰۱ در صنعت خودروی کشورمان محقق شد؛ به‌گونه ای که با تولید یک میلیون و ۳۴۷ هزار خودرو در این سال بسیاری از ظرفیت‌های معطل در سایت‌های تولید خودروسازان به کار گرفته، جلوی تولید خودروی ناقص گرفته شد و در عرضه خودرو نیز با اجرای طرح سامانه یکپارچه نوبت دهی، در عمل شفافیت لازم برای مدیریت تقاضا در حوزه خودرو فراهم آمد.

سامانه یکپارچه عرضه خودرو

درباره این سامانه نیز ذکر چند نکته ضروری است. نخست؛ آن‌که هدف از اجرای این سامانه پاسخ به تقاضای بازار از طریق مکانیزمی شفاف برای نوبت دهی براساس برنامه تولید هرخودروساز است تا براساس آن بهره گیری از ظرفیت بازار برای توسعه صنعت خودروی کشور محقق شود.

نکته مهم این است که هم اکنون در بسیاری از کشورها فروش خودروهای نو از طریق خودروسازان براساس مکانیزم فهرست انتظار و سفارش‌گذاری تولید انجام می‌شود؛ بدین ترتیب خودروساز قادر است تا براساس ترجیحات و اقبال مشتری به یک محصول خاص، برنامه ریزی مناسب برای توسعه ظرفیت‌های تولید آن محصول را فراهم کند.

بر این اساس، سامانه مذکور کارکردی دوگانه هم از حیث ایجاد شفافیت در عرضه خودروسازان و هم از حیث توسعه صنعت خودرو برمبنای ترجیحات و انتخاب مشتری دارد.

این سامانه به هیچ عنوان سامانه فروش نیست و عملیات فراخوان و فروش توسط خود خودروسازان انجام می‌شود، بلکه در این سامانه یکپارچه یک فهرست انتظار متمرکز و شفاف شکل می گیرد که این پایگاه داده از جنبه های مختلف نظیر پایش های تخصصی بازاریابی، پایش‌های نظارتی، ایجاد بستر برای مالیات بر عایدی اضافی و غیره، قابلیت بهره برداری دارد.

از سوی دیگر این اطمینان برای مشتریان وجود دارد که تقاضای خود را به نحوی مطمئن با زمان‌بندی مشخص میتوانند از خودروساز داخلی تامین کنند و دیگر عدم قطعیت‌های مرتبط با قرعه کشی که منجر به عدم امنیت روانی برای مشتریان بازار خودرو میشود، حاکم نخواهد بود.

قیمت خودرو به نرخ‌های دی‌ماه پارسال نزدیک شد

هم اکنون با ابتکارها و اقدام‌های انجام شده در حوزه خودرو در دولت سیزدهم، شاهد یکی از بالاترین ارقام رشد تولید در تاریخ صنعت خودروی کشور و همچنین شفاف سازی و ثبات در عرضه خودرو هستیم که حاصل همه آنها کاهش بی سابقه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار است، به‌طوری که با افزایش عرضه ها هم اکنون قیمت خودروها دربازار تقریبا به قیمت دی‌ماه سال گذشته نزدیک شده است.

در حوزه اجرای برنامه تحولی صنعت خودروی کشور هنوز در آغاز راه هستیم. صنعت خودروی کشور از مسایل انباشته شدهای در طی این سال‌ها رنج میبرد، طوری که به نوعی شاهد نوعی بی عملی و رهاشدگی در سیاستگذاری صنعتی این صنعت به‌ویژه در دهه ۹۰ بوده‌ایم.

درجا زدن و توقف در میزان عمق داخلیسازی خودروها، رشد مونتاژکاری صرف و عدم توجه به توسعه محصولات جدید و فناوری‌های نوین در صنعت خودرو، بی‌توجهی به ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در صنعت خودرو، عدم توجه به نیازهای بازار و جایگزینی محصولات اقتصادی در کشور و غافل شدن از ظرفیت‌های بازار داخل و کشورهای منطقه و ارزان سپردن بازار به رقبای اروپایی و چینی، تنها گوشه‌ای از عوارضی است که صنعت خودروی کشور به آن مبتلاست.

سهم ۱۵ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید

بنابراین برای آن‌که به نتایجی متفاوت از گذشته برسیم، ضروری بود تا برنامه ای منسجم برای تغییر قواعد صنعت خودروی کشور طراحی شود؛ به عنوان مثال برای آن‌که بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است تا بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی هم‌راستا با منافع ملی تعریف شوند.

سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.

به عنوان مثالی دیگر، اگر مقوله اسقاط خودروها را درنظر بگیریم باید بستری طراحی می شد که اسقاط به عنوان مانعی در راه رشد تولید نباشد (اتفاقی که در انتهای سال ۱۴۰۰ با آن مواجه بودیم و شماره گذاری محصولات به سبب کمبود گواهی اسقاط توقف شده بود). پس باید طراحی بستر و سیاستگذاری طوری انجام می‌شد که تهدیدی بر سر راه تولید به فرصتی برای افزایش نوسازی تبدیل شود.

از این رو لایحه ای به‌منظور ایجاد مشوق برای نوسازی از طریق اخذ وجهی از تولیدکننده تقدیم مجلس شد، به‌گونه ای که از وجوه دریافتی به عنوان تسهیلات برای رونق نوسازی (به عنوان مثال در توسعه موتورسیکلت‌های برقی) استفاده شود. از این دست مثال‌ها فراوان است که بتوان با تغییر قواعد صنعت خودرو به توسعه وآینده درخشان این صنعت دل بست.

اما آنچه در گام دوم و ادامه راه مهم است، این است که با علت و ریشه شکنندگی تولید و وابستگی در این صنعت مقابله کنیم که این مهم از طریق توسعه سهم بیشتری از زنجیره ارزش این صنعت در داخل کشور محقق می‌شود؛ یعنی باید بتوانیم با تمرکز بر حلقه طراحی و توسعه محصولات جدید با تکیه بر فناوری‌های نوین محصولات رقابت پذیر را درکشور توسعه دهیم.

پارسال برای فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان جدید در صنعت خودروی کشور، نمایشگاه تحول صنعت خودرو برگزار شد، طوری که این نمایشگاه زمینه‌ساز ایجاد گفتمان جدید در حوزه توسعه محصولات بومی باشد.

این گفتمان امروز حتی در شرکت‌های بخش خصوصی ریشه دوانده است، طوری که بتوان از مونتاژکاری به سمت توسعه محصولات بومی و افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی باشیم.

امید می‌رود تا پایان امسال شاهد عرضه محصولات جدید با نشان‌های بومی و پوست اندازی پلتفرمی در صنعت خودروی کشور باشیم.

صادرات خودرو

در حالی توسعه ورود به بازارهای صادراتی به عنوان محور سوم برنامه‌های «وزارت صمت در حوزه خودرو در سال‌های آینده نوید داده شده بود که در ماه‌های اخیر شاهد صدور محموله‌های صادراتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشورمان به مقاصد مختلف از جمله ونزوئلا هستیم.

در ماه‌های گذشته شاهد ارسال دومین محموله صادراتی تارا اتوماتیک ایران‌خودرو به همسایه شمالی یعنی ارمنستان بودیم.

قراردادهای جدید ایران‌خودرو با نماینده جدید ارمنستان در اسفندماه سال ۱۴۰۰ منعقد شد و بر اساس آن، محموله نخست خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو شامل تارا اتوماتیک و دناپلاس اتوماتیک اواخر شهریورماه سال جاری به این کشور ارسال شد.

دی‌ماه سال گذشته نیز ایران‌خودرو از فعالیت مجدد سایت این شرکت در سنگال و تولید و عرضه خودرو به بازار این کشور خبر داده بود.

این در حالی است که سایت گروه صنعتی ایران خودرو در جمهوری آذربایجان نیز فعال است. اکنون صادرات خودرو به صورت SKD ( اس. کی. دی یا قطعات نیمه‌کامل) به جمهوری آذربایجان انجام می‌شود که شامل خودروهای سمند و دنا می‌شود.

همچینن اردیبهشت امسال شرکت سایپا از انعقاد قرارداد سه مدل خودروی تولیدی این شرکت به کشورهای روسیه و بلاروس خبر داد.

با عنایت به تحولات اخیر روسیه و کمبود عرضه خودرو در آن کشور، قرارداد صادرات خودروهای شاهین، کوئیک و ساینا در بازارهای روسیه و بلاروس به‌میزان ۴۵ هزار دستگاه و طی سه سال منعقد شد.

ارزش این قرارداد ۴۵۰ میلیون یورو خواهد بود.

به گفته مدیرعامل سایپا، این گروه خودروسازی صادرات محصولات پی ۹۰ (کادیلا) و شاهین به روسیه را در دستور کار دارد.

احیای دوباره خودروسازی ایران در ونزوئلا

به گزارش ایران اکونومیست، در جریان سفر هفته گذشته آیت الله رئیسی به ونزوئلا که در صدر هیأتی سیاسی و اقتصادی و در راستای تقویت روابط با کشورهای دوست و همسو، عازم این کشورها در آمریکای لاتین شد، راه‌اندازی مجدد خط تولید گروه خودروسازی سایپا در این کشور که از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مسکوت مانده بود، مورد توافق قرار گرفت.

فعالیت این کارخانه خودروسازی در دولت قبل متوقف شد و سرمایه گذاری که برای صادرات محصولات ایرانی (خودرو) شده بود، بر زمین ماند که دولت سیزدهم دوباره این سرمایه‌های راکد را به جریان انداخته است تا شاهد ارزآوری آن برای کشور باشیم.

در قرارداد پنج ساله با ونزوئلا، ارسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در دستور کار قرار گرفته که تاکنون یک‌هزار دستگاه خودرو کوییک و ساینا به صورت CBU ارسال شده و تا پایان سال جاری ۲ هزار دستگاه دیگر هم ارسال خواهد شد.

در سال جاری محصولات شاهین و آریا نیز بر اساس تقاضا به این کشور ارسال خواهد شد و علاوه بر ارسال محصولات، تولید خودرو در شرکت «ونیراتو» ونزوئلا پس از بازسازی و انجام تعمیرات لازم از سر گرفته خواهد شد.

برخی از دستاوردهای دولت در احیا و نوسازی صنعت خودرو

۱- تولید بیش از یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه خودروی سواری از شروع به کار دولت مردمی

۲- تولید ۲۰۵ هزار و ۷۵۰ دستگاه وانت از شروع به کار دولت مردمی

۳- تولید چهار هزار و ۲۶ دستگاه خودروی ون از شروع به کار دولت مردمی

۴- تولید چهار هزار و ۲۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی بوس

۵- تولید ۴۷ هزار و ۷۷۹ دستگاه خودروی سنگین (کامیون و کامیونت)

۶- تولید ۷۲۹ هزار و ۹۹ دستگاه موتورسیکلت

۷- رشد ۳۶ درصد تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از یک میلیون و ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری و تکمیل حدود ۱۰۵ هزار خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱)

۸- رشد ۵۶ درصدی تولید خودروی وانت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۱۲۵ هزار دستگاه خودروی وانت در سال ۱۴۰۱)

۹- رشد ۲۶۷ درصدی تولید خودروی ون در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۳ هزار دستگاه خودروی وَن در سال ۱۴۰۱)

۱۰- رشد ۴۴ درصدی تولید خودروی مینی بوس و اتوبوس در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خودروی مینی بوس و اتوبوس در سال ۱۴۰۱)

۱۱- رشد ۱۵۰ درصدی تولید خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱)

۱۲- رشد ۶۱ درصدی تولید موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال ۱۴۰۱)

۱۳- رشد ۱۰۳ درصدی تولید خودرو توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید حدود ۱۹۵هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱)

۱۴- افزایش ۳۱ درصدی تعداد تحویل خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در انتهای سال ۱۴۰۱ نسبت به انتهای سال ۱۴۰۰

به گزارش ایران اکونومیست، آمارهای تولید حاکی است روندی که درباره افزایش تولید از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان در سه ماهه نخست امسال نیز با شدت بیشتری تداوم یافته و برنامه افزایش عرضه خودرو و توسعه صنعت خودروی کشور در دستورکار است. به‌طوری که از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۶۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است؛ این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸ درصدی نشان می‌دهد.

در این مدت همچنین نزدیک به ۱۳۸ هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است، به‌طوری که با افزایش عرضه موتورسیکلت در ماه گذشته شاهد افت ۱۵ درصدی قیمت این محصول در بازار بودیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، تولید داخلی ، خودرو ، سایپا ، ونزوئلا ، خودرو سازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران خودرو تولید داخلی خودرو سایپا ونزوئلا خودرو سازی ایران سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ صنعت خودروی کشور هزار دستگاه خودروی درصدی تولید خودروی هزار دستگاه خودرو درصدی تولید خودرو تحول صنعت خودرو سامانه یکپارچه توسعه محصولات صنعت خودرو تولید بیش ایران خودرو دولت سیزدهم بازار خودرو سازی ایران عرضه خودرو یک میلیون سال گذشته بخش خصوصی ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۲۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202